حمزه بهادیوند چگینی - سمینار بررسی بودجه ۹۹ کل کشور با حضور دو تن از کارشناسان حوزه اقتصاد کلان در سالن آمفی تئاتر بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد. در این سمینار نقاط قوت و ضعف بودجه سال آینده کل کشور و همچنین پیشنهادات برای اصلاح برخی بندهای بودجه به منظور افزایش اثرگذاری آن مورد بررسی قرار گرفت.  

به گزارش اگزیم نیوز دکتر مهدی پازوکی در این نشست با اشاره به شرایط بین المللی کشور در سالهای اخیر گفت: بودجه سیاهه‌ای از دخل و خرج دولت است؛ به این معنا که منابع درآمدی دولت را مالیات، نفت و سایر موارد تشکیل می‌دهد. نگاهی به لایحه بودجه سال 99 کل کشور نشان می‌دهد که مالیات از حدود 140 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 98 به 175 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 99 رسیده و بیش از این هم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، توان افزایش مالیات وجود ندارد.

وی افزود: منابع درآمدی دولت بر اساس پیش‌بینی لایحه بودجه سال 99 کل کشور، از 448 هزار میلیارد تومان با 8 درصد رشد به 484 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این در واقع شامل درآمد مالیاتی(از 140به 175 هزار میلیارد تومان) و درآمدهای گمرکی است که از 32 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت، چراکه وقتی که اقتصاد بسته می‌شود، صادرات و واردات تحت تاثیر قرار می‌گیرند و منابع حاصل از نفت نیز از 153 هزار میلیارد تومان در سال جاری، به 48 هزار میلیارد تومان(68درصد کاهش) خواهد رسید. ضمن اینکه واگذاری دارایی های مالی افزایش یافته است؛ به نحوی که رقم اوراق مالی اسلامی از 43 هزار میلیارد تومان به 80 هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت و این پول باعث می شود که دولت از مردم قرض گرفته و تورم را کنترل کند.

 بررسی هزینه های دولت

 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در بخش هزینه های دولت، علیرغم اینکه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان قرار است 15 درصد رشد کند، اما مخارج جاری دولت از 352 هزار میلیارد تومان به 367 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این نشان می دهد که بودجه، به شدت انقباضی است و دولت هزینه‌های غیرضرور را در سال 99 کم کرده است. علیرغم این شرایط، بودجه عمومی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 66 هزار میلیارد تومان به 77 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که 5 درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تملک دارایی‌های مالی نیز به گونه ای است که قرار است 40 هزار میلیارد تومان هم در سررسید اوراق، منابع مالی پرداخت شود که البته این اوراق، امسال یا سال های قبل، فروخته شده است. در این شرایط، باید به هر جهت بودجه جاری 367 هزار میلیارد تومانی را که 90 هزار میلیارد تومان نیز حقوق صندوق های بازنشستگی به آن اضافه می‌شود، در تحلیل‌های خود لحاظ کرد.

پازوکی اظهار داشت: از سوی دیگر، 160 هزار میلیارد تومان نیز متعلق به معلمان است که قابل حذف نیست؛ پس باید در دنیای واقعی بودجه را تحلیل کرد؛ چراکه در چنین شرایطی دولت 4 درصد مخارج خود را افزایش داده و به طور متوسط نیز حقوق کارکنان دولت 15 درصد افزایش خواهد یافت. اگر شرایط، شرایط فعلی باشد حتما فروش نفت نیز محقق نخواهد شد؛ چراکه قرار است دولت در لایحه 22 میلیارد دلار نفت بفروشد که سهم دولت نیز از درآمد آن، 11 میلیارد دلار است که باید برای واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو با ارز 4200 تومانی  هزینه شود.

 به گفته پازوکی این یک شمای کلی از بودجه است که در کنار آن، یارانه هایی را هم دولت باید بپردازد که رقم بسیار بالایی است. اکنون 42 هزار و و500 میلیارد تومان یارانه به عنوان یارانه نقدی و 30 هزار میلیارد تومان نیز بابت کمک معیشتی پرداخت می شود که مخارجی برای دولت در بر دارد؛ بنابراین این دو عدد در بودجه 84 هزار میلیارد تومانی نیست و در تبصره 14 آمده است.

منابع درآمدی دولت

وی خاطرنشان کرد: منابع درآمدی دولت، مالیات و نفت است و مخارج نیز بودجه جاری و عمرانی است. سوال این است که با چنین شرایطی چه می شود کرد؟ پاسخ این است که مالیات را می توان افزایش داد ولی در لایحه بودجه قرار نیست که یک مرتبه اصلاحات اقتصادی را انجام داد و حتی سازمان برنامه و بودجه نیز مالیات بر درآمد را به سران قوا ارایه کرده است و در بودجه صحبتی از آن نیست. در عین حال ما اعتقاد داریم بودجه جاری کشور باید از محل مالیات باشد.

 وی با اشاره به تاکید قانون بر تامین بودجه جاری از محل مالیات گفت: قانون هم این را می گوید و از برنامه سوم به بعد این عقیده تکرار شده؛ در حالیکه عملیاتی نشده است. برآوردها حکایت از آن دارد که 367 هزار میلیارد تومان، بودجه جاری کشور بوده که درآمدهای مالیاتی 175 هزار میلیارد تومانی، تنها کمتر از 50 درصد نیاز  آنرا پوشش می‌دهد، این در شرایطی است که به شدت باید با افزایش نرخ مالیات مخالفت کرد، چراکه در این حالت اقتصاد ایران، چنین اقدامی تنها رکود اقتصادی را به شدت بیشتر می‌کند؛ پس باید پایه‌های مالیاتی را گسترش داد و برای این اقدام، از تجربیات جامعه جهانی استفاده کرد. ضرب‌المثلی در آمریکا وجود دارد که می‌گوید «از مرگ می‌توان فرار کرد، ولی از پرداخت مالیاتی نه»؛ پس ساختار نظام مالیاتی کشور باید دگرگون شده و پایه‌های مالیاتی نیز گسترش یابد. شکی نیست که این به نفع عدالت اجتماعی، توسعه و پیشرفت جامعه ایران است.

اقتصاد ایران نیازمند تغییر نگاه عمیق

در ادامه این نشست دکتر علی دینی ترکمانی با ارائه تحلیل جامعی از بودجه 99 گفت: همانطور که می‌دانید خود بودجه‌ریزی یک مساله تکنیکی و فنی است و در عین حال یک مساله سیاسی مرتبط با ساختار قدرت هم به شمار می‌رود. بسته به اینکه قدرت چانه‌زنی گروهها و قدرتهای اجتماعی و مناطق مختلف کشور چگونه است، نحوه درآمدزایی در بودجه متفاوت خواهد شد و از یک حالت به حالت دیگر تغییر یافته و نحوه هزینه‌کرد نیز تغییر می‌کند.

وی افزود: نکته دوم این است که از همین منظر می‌توان مشکل اساسی که در ساختار بودجه کشور وجود دارد را شناسایی کرد و آن بحث کاهش هزینه‌های  عمرانی از کل بودجه است. به نحوی که این سهم، تقریبا در سال 55 حدود 40 درصد بوده و اکنون سهم بودجه عملیاتی کنونی به60 درصد رسیده است و این سهم روی کاغذ اکنون به 13 تا 14 درصد در برابر 86 درصد است. یعنی هزینه‌های مصرفی 86 درصد و هزینه‌های عمرانی 14 درصد است. هزینه‌های تملک سرمایه به حدود 70 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این روی کاغذ است و در عمل، معمولا بخشی از منابعی که برای هزینه‌های عمرانی به خصوص از محل درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی گذاشته شده، وقتی که بودجه مصرفی کم می‌آید، به هزینه‌های جاری دولت تخصیص می یابد.

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه گفت: بسته به قدرت چانه‌زنی پایتخت و 4 کلانشهر از یک سو و مناطقی مثل خوزستان و سایر نقاط کشور در نقشه تقسیم بودجه، برمی‌گردد و وقتی که یک پایه‌ای شکل می‌گیرد در چارچوب «اصل وابستگی به مسیر گذشته»، در سال‌های بعد با کج کارکردی های جدی که دارد، به مسیر خود ادامه می‌یابد. این در مورد بودجه وزارتخانه‌ها نیز صادق است.

 وی یادآور شد: ماحصل این است که فرایند انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بسیار فشل و ضعیف است و به رغم تلاش‌های نهادهای توسعه بانکی این سهم افزایش نمی‌یابد و بنابراین ظرفیت‌های تولیدی آنطور که باید، رشد نکرده و نمی‌کند و به همین دلیل، از یک زاویه پایه تولید در اقتصاد ایران کوچک است و به خاطر تحریم ظرف سالهای اخیر کوچکتر شده است و تولید ناخالص داخلی که سال 90 معادل 500 میلیارد دلار بوده الان به 450 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ترکیه که بالای 1200 میلیارد تومان است، بسیار ناچیز است. پس در مجموع، اقتصاد ایران را درگیر مساله جدی می بینیم که نیازمند تغییر نگاه عمیق دارد و آن هم، شکاف تمدنی و تاریخی است.

 ترکمانی با مقایسه اقتصاد کشور با رقبای آن گفت: در واقع، ما در منطقه و در جهان، حداقل از نظر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و از همه مهمتر، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، وضعیت بسیار بدی نسبت به رقبای منطقه‌ای خود داریم.

این موارد برای اقتصاد ما، هزینه‌های سنگینی می تواند داشته باشد و هزینه‌های غیراقتصادی و غیررفاهی معنایش این می شود که در تامین اجتماع و زیرساختهای اجتماعی و در شکل دادن به زیرساختهای توسعه ای نیز به دلیل اینکه صادرات غیرنفتی کشور به تدریج جایگزین درآمدهای نفتی شود، دچار مشکل می شویم.

وی افزود: نکته دیگر این است که باید تحلیل‌ها را واقع بینانه انجام داد و نباید درگیر خوشبینی‌های افراطی یا گاهی توهم شویم باید بپذیریم که به لحاظ مدیریتی مشکل داریم و اجزای نظام تصمیم‌سازی حداقل سازگاری را با هم ندارند و هر یک ساز خود را کوک می‌کنند. در بحث توسعه صادرات انواع و اقسام نهادها وجود دارد و صادرکننده طرف حساب اصلی خود را نمی‌داند؛ پس این مسائل باید رفع و رجوع شده و بازنگری اساسی در مساله ساخت قدرت لازم است که وجوه داخلی و بیرونی دارد و به شدت هم این دو به هم گره خورده اند و نحوه حکمرانی و مدیریت داخلی و خارجی مهم است؛ چراکه اگر تحلیل واقع بینانه نداشته و مثل پزشک تشخیص خوب نباشد، تجویز نیز غلط است و زمانی متوجه خواهیم شد که کار از کار گذشته و نمی توان اقدامی انجام داد و اینکه در شرایط فعلی، ما می خواهیم یک اقتصاد بدون نفت داشته باشیم، به نظر معنادار نیست؛ چراکه این شرایط فعلی به معنای تشدید بحران فرآیند انباشت سرمایه است و حدود بالای 70 هزار پروژه سرمایه‌گذاری ناتمام وجود دارد که بخشی نیز در سطح ملی و بخشی نیز ملی است و طبق گزارش سازمان برنامه 700 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است که این پروژه ها تکمیل شود، پس اساسا چشم انداز انباشت سرمایه باعث بدتر شدن شرایط می‌شود و وقتی که مشکل داریم، چه چیز را باید جایگزین درآمد نفتی کنیم؛

 نگاهی محتاطانه به مالیات ستانی در شرایط رکود

 دینی ترکمانی در ادامه این نشست به موضوع مالیات در بودجه 99 پرداخت و گفت: در بودجه سال 99، افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارد. واقعیت این است که در اقتصاد ایران، سهم درامدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، بسیار اندک است و سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه دولت نیز، کم است و 175 هزار میلیارد تومان که محقق نخواهد شد، اما اگر فرض کنیم محقق شود، از 480 هزار میلیارد تومان، سهم درامدهای مالیاتی 30 درصد خواهد شد. این در کشورهایی که روی پایه‌های مالیاتی کار می‌کنند بالای 80 درصد است و همه هزینه‌های دولتی اعم از جاری و سرمایه‌ای، از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود، این نیاز به ساختارسازی برای افزایش دارد.

 این استاد دانشگاه به مساله چانه زنی گروه های ذی نفع اشاره کرد و گفت: یک بحث مالیات، به موضوع قدرت چانه‌زنی گروههای ذی نفع برمی‌گردد؛ به این معنا که اگر گروههایی که فرارهای مالیاتی بالایی دارند، قدرت چانه‌زنی بالایی داشته باشد، افزایشی که قرار است رخ دهد، متوقف خواهد شد، پس افزایش پایه مالیاتی بحث درستی است و الان که تولید نزول دارد، پس رفتن به سراغ افزایش مالیاتی کسب و کارها و تولید، اثر منفی دارد، پس بحثی متوجه نهادهایی است که باید مالیات بدهند، ولی نمی‌پردازند که آن هم مساله قدرت چانه‌زنی خواهد بود و قدرت چانه‌زنی در چه وضعیتی قرار دارد. اگر بخواهند مالیاتی ندهند، طبعا توانایی توقف آن را هم دارند.

فروش دارایی های دولت

 اما نکته جالب دیگری که در بودجه به چشم می‌خورد، بحث فروش دارایی‌های ارزی و مستغلاتي دولت است که 49 هزار میلیارد تومان بودجه برای آن تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولتی است که باید یک آسیب‌شناسی درستی در مورد آن داشت. دستگاههای دولتی انواع و اقسام دارایی‌های ارزی بلااستفاده دارند که بسیاری از دستگاههای دولتی حتی از داشته‌های خود هم آگاه نیستند، اما با توجه به شرایط کشور و چشم انداز آینده نیز همراه با نااطمینانی و نگرانی‌های زیادی است و هر کسی که در بازار باشد یا با بازارها تحلیل خود را داشته باشد، می‌داند با توجه به شرایط نامناسب چشم انداز آینده، ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که در زمان درازمدت بازدهی دارند، افزایش می‌یابد و امکان اینکه دولت بتواند از این محل استفاده کند، کم است. طرف درآمدها اگر محقق نشود، کسری بودجه که وجود دارد و در ارقام مختلفی از 130 هزار میلیارد تومان تا رقم‌های بالاتر پیش‌بینی می‌شود، نمودار خواهد شد.

خطر بیماری هلندی

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه به  بحث برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخت وی گفت: 30 هزار میلیارد تومان باید از صندوق برداشت شود و این ناقض جایگزین چیزی به نام درآمدهای نفتی است؛ چراکه صندوق تاسیس شده که منابع این صندوق از لایحه بودجه خارج شود و راه مبارزه با بیماری هلندی این است که بخشی از درآمدهای نفتی خارج شده و پول‌ها به اقتصاد به صورتی تزریق شود که برای تامین ریال و بودجه نباشد. در واقع پس انداز دلاری، باید صرف تامین مالی ارزی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کلیدی شود، پس درآمدهای نفتی به ظرفیت‌سازی های تولیدی مولد خواهد شد. البته ما هم به عنوان اقتصاددان شرایط را متوجه هستیم که این شرایط برداشت از صندوق توسعه ملی، ضروری است و باید به صراحت گفت که با این شرایط، انتظار بودجه و اقتصاد بهتر از سالهای پیش داشت؛ اما این گول زدن ما است و نظام کارشناسی ما نیز نباید به تنور این بخش‌ها دامن بزند، چراکه این بخشی از تصمیم‌گیری هایی که صورت می گیرد، مبتنی بر تحلیل های کارشناسی است.

 علی دینی ترکمانی در پایان با خطاب قراردادن اقتصاددانان داخلی گفت: ضروری است که تحلیل کارشناسی درستی بدهیم و خود ما نیز به عنوان چرخی از نظام تصمیم سازی، به این کمک خواهیم کرد که اشتباهات تکرار شود و زمانی سیستم متوجه خواهد شد که دیگر نتواند کاری را انجام دهد. ما در واقع، به تعبیر بحث مهمی در مورد آینده پژوهی که مطرح است و طوفان مغزی و بحث و گفتگو است، باید این فضا را ایجاد کرد و با نگاه مشفقانه تاثیر مثبت است و کمک به تصمیم گیری های بهتر خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، اولین همایش تخصصی این پایگاه خبری 23 دی ماه در بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد، در پایان این همایش، حاضران پرسش های خود را پیرامون موضوع نشست، با اساتید مدعو در میان گذاشتند. لازم به ذکر است مشروح این همایش در قالب گزارش های خبری در سایت اگزیم نیوز در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.